<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية السوري أنس خطاب عملها اليوم الاثنين،  في التحقيق بمقتل الشاب محمد غميرة عقب توقيفة في أحد مقرات الأمن العام في محافظة اللاذقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا عقب عقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق، إنه تم: " توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية ما بين محققين ورئيس القسم وعدد من العناصر للتحقيق معهم في حادثة وفاة غميرة" أحد كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحفة بريف اللاذقية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البابا في تصريح صحفي أن " لجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة لمدة 3 أيام وسيتم بعدها الإعلان عن نتائج التحقيق وستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستستمع لأقوال المشتبه بهم والأهالي والحادثة ستكون بوابة للتغيير الإيجابي بعمل وزارة الداخلية وعمل الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر إعلامية في محافظة اللاذقية، فإن الشاب غميرة توفي في مشفى تشرين الجامعي بعد أيام من نقله إلى العناية المشددة إثر تعرضه، لتعذيب وضرب شديدين خلال فترة توقيفه في محافظة اللاذقية.</div></p>

الداخلية السورية: انطلاق التحقيق في وفاة شاب في أحد مراكز الأمن العام

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'><br>طالب 50 نائباً في البرلمان الأوروبي من 13 دولة بفتح تحقيق في ملابسات منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الأولى من جائزة «فيفا للسلام»، التي قدمها له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ديسمبر الماضي، معتبرين أن القضية تستدعي مراجعة مستقلة من لجنة الأخلاقيات في «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وجاء في رسالة من النواب إلى لجنة الأخلاقيات، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، دعوة إلى فتح التحقيق الذي سبق أن طالبت به منظمة «فير سكوير» البريطانية المعنية بحقوق الإنسان منذ ديسمبر، مع التشديد على ضرورة إنجازه بأسرع وقت وبأعلى درجات النزاهة والشفافية، والكشف عن جميع الملابسات المتعلقة باستحداث الجائزة ومنحها للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>وسبق أن اتهمت منظمة «فير سكوير»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بانتهاك مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من مدونة أخلاقيات الاتحاد، معتبرة أن قراره يخدم مصالح سياسية للرئيس الأمريكي، وفي حال ثبوت المخالفة، قد يواجه إنفانتينو غرامة مالية، إضافة إلى الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة قد تصل إلى عامين.</p><p class='article-text'><br>كما دعت المنظمة لجنة الأخلاقيات إلى التحقيق في آلية استحداث الجائزة والمعايير التي استند إليها الاتحاد الدولي في منح نسختها الأولى، مؤكدة أن الفيفا لم يوضح حتى الآن الأسس أو الشروط التي تُمنح بموجبها الجائزة.</p><p class='article-text'><br>وحتى الآن، لم تفتح لجنة الأخلاقيات في «فيفا» أي تحقيق في القضية، كما لم يصدر عن الاتحاد الدولي تعليق بشأن الشكاوى المقدمة أو الجدل المتواصل حول جائزة «فيفا للسلام» والتي وجدت دعماً من الاتحاد النرويجي فقط من بين 211 اتحاداً يمثلون أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p>

50 نائباً في البرلمان الأوروبي يطالبون بالتحقيق في منح ترامب جائزة «فيفا للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، جنيف، غزة – وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة، فتحت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة جبهة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت ذلك أحد المؤشرات الرئيسة على ما وصفته بـ«نية الإبادة الجماعية». وجاء التقرير في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي في توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن الأطفال الفلسطينيين استهدفوا وقتلوا عمداً خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قتلوا خلال العامين الأولين من الحرب، وأن الأطفال شكلوا نحو 30 % من إجمالي الضحايا. كما اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية، محذراً من آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والبنية الاجتماعية الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً «حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي».</div></p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله «لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وفي تقرير مستقبله. من خلال استهداف الأطفال، تعتدي إسرائيل على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة ​على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي والاحتجاز.</div></p><h2>رفض إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بأنه «تشهير زائف» و«منحاز»، معتبرة أنه تجاهل هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن وقف إطلاق النار تحول إلى «وهم قاتل» للأطفال، إذ أعلنت المنظمة مقتل 265 طفلاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء غارات إسرائيلية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف شخص.</div></p><h2>سيطرة إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن الجيش يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70 % من مساحة قطاع غزة، مع توقعات بتوسيع هذه السيطرة خلال الأشهر المقبلة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات لسيناريوهات محتملة لاستئناف القتال، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية في منطقة رفح ضمن خطط «اليوم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تزامن المسارين القانوني والميداني حالة معقدة تتقاطع فيها الضغوط الدولية المتزايدة مع محاولات إسرائيل تثبيت واقع جديد على الأرض، في وقت يظل فيه مستقبل غزة وترتيباتها الأمنية والإدارية معلقاً على احتمالات متعددة.</div></p>

لجنة أممية تتهمها باستهداف الأطفال عمداً في إطار الإبادة.. وتل أبيب تصف التقرير بـ«التشهيري»

إسرائيل في غزة.. بين المساءلة الدولية والسيطرة الميدانية

<p class='article-text'><br> <br>في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قرارا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات ​حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان  وسط مخاوف من تصاعد ‌العنف وانخفاض معدلات تقديم مرتكبي الهجمات للمحاكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة وتضمنت مقتل سبعة من ​أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد اندلاع جولة جديدة من القتال ⁠بين إسرائيل و" حزب الله اللبناني  في أوائل مارس .<br></div>وفي غزة، فتحت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة جبهة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً واعتبرت ذلك أحد المؤشرات الرئيسية على ما وصفته بـ«نية الإبادة الجماعية». وجاء التقرير في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي في توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.                                                                                                                            وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن الأطفال الفلسطينيين استهدفوا وقتلوا عمداً خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.                                          وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قتلوا خلال العامين الأولين من الحرب، وأن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي الضحايا. كما اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية، محذراً من آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والبنية الاجتماعية الفلسطينية.                                                                                    وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً «حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي».                  ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله «لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وفي تقرير مستقبله. من خلال استهداف الأطفال، تعتدي إسرائيل على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته».                                                                                                                                       في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة ​على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي.                                                                                                                             ورفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بأنه «تشهير زائف» و«منحاز»، معتبرة أنه تجاهل هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023 واستخدام الحركة المدنيين دروعاً بشرية. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرة إلى دورها في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واللقاحات والخدمات الطبية.                                                     ويأتي التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن وقف إطلاق النار تحول إلى «وهم قاتل» للأطفال، إذ أعلنت المنظمة مقتل 265 طفلاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف شخص.                                                                                                 وفي المقابل، كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن الجيش يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مع توقعات بتوسيع هذه السيطرة خلال الأشهر المقبلة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات لسيناريوهات محتملة لاستئناف القتال، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية في منطقة رفح ضمن خطط «اليوم التالي».                                                     ويعكس تزامن المسارين القانوني والميداني حالة معقدة تتقاطع فيها الضغوط الدولية المتزايدة مع محاولات إسرائيل تثبيت واقع جديد على الأرض، في وقت يظل فيه مستقبل غزة وترتيباتها الأمنية والإدارية معلقاً على احتمالات متعددة.</p>

هل باتت محاسبة إسرائيل مسألة وقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا، أمس، إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على المجال الجوي في محيط العاصمة موسكو وعدد من المناطق المجاورة، بالتزامن مع إعلان الجيش الروسي تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، فيما تتواصل المعارك بين الجانبين مع تبادل الاتهامات بشأن الخسائر البشرية والعسكرية والهجمات على المناطق المدنية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي إن السلطات تعمل على فرض قيود جديدة على رحلات الطائرات الخفيفة والطائرات المسيّرة في موسكو والمناطق المحيطة بها، بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>وبموجب الإجراءات الجديدة، سيطلب من الطائرات الخفيفة والخفيفة جداً والطائرات المسيّرة التحليق على ارتفاع لا يقل عن 5200 متر، وهو مستوى يصعب على معظم هذه الطائرات بلوغه.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ في 20 يونيو الجاري، وتشمل موسكو ومنطقة موسكو، إضافة إلى أجزاء من مناطق ريازان وتولا وكالوجا وتفير وياروسلافل وفلاديمير، بينما ستستمر الرحلات التجارية ورحلات الطيران العارض بشكل اعتيادي.</p><p class='article-text'>وفي الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدة مواصلة تقدمها في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن وحدات من مجموعة قوات «المركز» «حررت البلدة بعد عمليات هجومية، فيما واصلت قوات أخرى تعزيز مواقعها على طول خطوط القتال». </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت موسكو تدمير معبر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي باستخدام قنبلة جوية موجهة من طراز «فاب - 3000»، معتبرة أنه كان آخر خط إمداد للقوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان.</p><p class='article-text'>وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على نقاط محصنة في كراسني ليمان وطهرت عشرات المباني في كونستانتينوفكا، مؤكدة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1370 جندياً خلال يوم واحد، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية ومنشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية والطاقة ومواقع لتجميع الطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت موسكو إسقاط 566 طائرة مسيرة أوكرانية و17 قنبلة جوية موجهة خلال الساعات الماضية، وتدمير سفينة إنزال قتالية أوكرانية ومنشآت قالت إنها تستخدم لدعم العمليات العسكرية الأوكرانية.</p><h2>هجوم إرهابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وصف الكرملين الهجوم الذي استهدف حافلة تقل فريقاً بيلاروسياً لكرة القدم للأطفال في مقاطعة بريانسك الروسية بأنه «هجوم إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة للمصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الروسية، أسفر الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأدانت وزارة الخارجية البيلاروسية الهجوم بشدة، واعتبرته «عملاً إرهابياً ضد السكان المدنيين»، مطالبة أوكرانيا بتقديم توضيحات بشأن الحادث. كما أعلنت لجنة التحقيق البيلاروسية فتح تحقيق جنائي والتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابساته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022 ارتفعت إلى نحو مليون و386 ألفاً و680 عسكرياً بين قتيل وجريح، بينهم 1260 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى تدمير آلاف الدبابات والمدرعات ومنظومات المدفعية الروسية. وتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء خمس غارات روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وتسببت في اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وتجارية.</p>

الجيش الروسي يسيطر على بلدة في دونيتسك ويقطع خط إمداد أوكرانياً في كراسني ليمان

المسيّرات الأوكرانية تدفع موسكو إلى تشديد القيود الجوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت وزارة الداخلية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الأمني وإنفاذ القانون على الصعيد الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة بعنوان "أهمية مواكبة أجهزة إنفاذ القانون للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي"، ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتعزيز جاهزية أجهزة إنفاذ القانون، ودعم جهود تطوير التعاون الدولي وتنسيق العمل المشترك لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء المختصين، الذين أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، مشيدين بالدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت وزارة الداخلية جلسة بعنوان "بناء النزاهة وحماية البيئة"، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والنيابة العامة لجمهورية أذربيجان، استعرضت خلالها جهودها في مجال الأمن البيئي ومكافحة الجرائم المؤثرة على البيئة، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي تمثل نموذجاً للتعاون الدولي وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم جهود إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت وزارة الداخلية، خلال مداخلاتها في الجلسات الرئيسية للدورة، جهودها في حماية البيئة الرقمية، بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، والذي بدوره أسهم في دعم جهات إنفاذ القانون في أكثر من (100) دولة حول العالم، من خلال تسريع إجراءات التحقيق حول جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتعزيز كفاءة الاستجابة لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية في ختام مشاركتها التزام دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في ترسيخ الأمن والعدالة، وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة للمجتمعات.</div></p>

وزارة الداخلية تشارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) بفيينا

<p class='article-text'>أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، انتهاء ولايته لهذا المنصب بعد 15 عاماً من المسؤولية، اعتباراً من يوم الاثنين، لأسباب صحية وشخصية.</p><p class='article-text'>وقال بينهيرو في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان شرفاً لي أن أقف إلى جانب الشعب السوري، وأن أرفع أصواتهم، وأن ألفت الانتباه إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال هذه الفترة».</p><p class='article-text'>يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أُنشئت في 22 أغسطس  عام 2011 من «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بأشهر عدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد. كما أن مجلس حقوق الإنسان مدَّد ولاية اللجنة مرات عدة، كان آخرها لمدة سنة إضافية بموجب القرار 58-25 الذي اعتُمد في 4 أبريل  2025.</p><p class='article-text'>ونقلت «سانا» عن بينهيرو قوله إنه منذ عام 2011 جرى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص تعسفاً واختفوا قسراً، وتعرضوا للنزوح أو القتل في سوريا. ولفت إلى أنه تم توثيق كل فئة تقريباً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحددة في نظام روما الأساسي، مما ترك أثراً عميقاً من الصدمة على المجتمع السوري، وأضعف بشدة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أنه من العوامل الرئيسية التي سمحت باستمرار هذه الجرائم دون رادع طوال تلك السنوات، هو الغياب التام للمساءلة.</p><p class='article-text'>وأكد بينهيرو أن مسار سوريا حالياً «أكثر أملاً» رغم التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة السورية، معرباً عن أمله بأن تساعد الدروس المستفادة من التحولات الأخرى على إعادة بناء البلاد على أسس متينة قائمة على مؤسسات شرعية وقادرة، وعملية شاملة وشفافة في كل جانب من جوانب الحياة العامة، والمشاركة السياسية، وتعافٍ اقتصادي عادل.</p><p class='article-text'>ودعا بينهيرو إلى إشراك المجتمع المدني السوري، الذي أدى دوراً كبيراً طوال الفترة الماضية ونمّى خبراته وقدراته، كلاعب أساسي في عملية الانتقال.</p><p class='article-text'>وشدد بينهيرو على أن تفكيك عقود من الحكم الاستبدادي مع العمل في الوقت نفسه على منع العنف الانتقامي وضمان أن تسود حقوق الإنسان والمساءلة والحكم الشامل وسيادة القانون، ستكون عملية شاقة وطويلة الأمد تتطلب مشاركة جميع السوريين.</p>

بعد 15 عاماً من التوثيق

سوريا.. بينهيرو يرحل تاركاً خلفه تركة انتهاكات بلا مساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر المشرعون الأمريكيون وبعض المستثمرين من تزايد اعتماد شركات الأدوية الأمريكية على الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تتعلق بالأمن القومي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة فايزر أحدث شركة أدوية أمريكية عملاقة تعلن عن اتفاقية مع شركة تكنولوجيا حيوية صينية للتعاون في تطوير الأدوية. وقالت فايزر إنها ستدفع 650 مليون دولار لشركة «إينوفنت بيولوجيكس» ومقرها مدينة سوتشو الصينية، مقابل عدة أدوية لعلاج السرطان. وستصل قيمة الصفقة إلى 10.5 مليارات دولار لشركة إينوفنت في حال تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة لتزيد حجم القلق في الولايات المتحدة بشأن التوسع الكبير لقطاع الأدوية في الصين. وفي قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، تعتمد الشركات الغربية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في تصنيع المركبات. وكانت غرفة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الوقت ينفد أمام الدول لمواجهة التوسع الصيني في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الأدوية ليعزز الجدل ويزيد المخاوف. ففي 21 مايو، طلب النائب الجمهوري جون مولينار من وزير الخزانة سكوت بيسنت إدراج التكنولوجيا الحيوية في قانون الأمن القومي الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في عدد من الدول من أبرزها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط جون مولينار الضوء على صفقة أُبرمت في 12 مايو بين شركة «بريستول مايرز سكويب» وشركة الأدوية الصينية «هينغروي» وتنص الصفقة على أن تحصل «هينغروي» على ما يصل إلى 950 مليون دولار مقابل أدوية، إلى جانب منحها خيار المشاركة في تطوير أدوية مع بريستول مايرز سكويب، وهي خطوة أثارت مخاوف البعض في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولينار، وهو رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى التدفق الخطير لرأس المال الأمريكي والخبرات الفنية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني. وأحث وزارة الخزانة على إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتضمن ترخيص الملكية الفكرية للأدوية. وامتنعت شركة بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيوجيرسي، عن التعليق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقاً حول كيفية التأثير المحتمل للدعم الحكومي الصيني لشركات التكنولوجيا الحيوية على الشركات الأمريكية. في جلسة استماع عُقدت في 27 مايو أمام اللجنة في واشنطن، انتقد مسؤول من غرفة التجارة الصينية التحقيق ووصفه بأنه غير ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التوترات السياسية قلقاً متزايداً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية. وقال كايل راسباخ، رئيس قسم الأبحاث في صندوق بيلفيو لإدارة الأصول، إن مثل هذه الإجراءات في واشنطن دفعت الصندوق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راسباخ: «هناك وعي متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ونحن نستثمر في بعض الجزيئات التي نشأت في الصين. ونسعى جاهدين لاكتشاف أفضل الحلول، ونعتقد أن بعضها قد يكون من ابتكار الصين». </div></p><p class='article-text'>وقد اتجهت شركات الأدوية العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين لإجراء البحوث والتطوير نظراً لاقتراب انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الأكثر مبيعاً. وبالفعل، شهد عام 2025 إبرام شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات لبيع أصولها في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن خلال العام الجاري، دفعت شركات «أبفي» و«استرا زينيكا» و«إيلي ليلي» و«نوفارتيس» و«سانوفي» مجتمعة 2.5 مليار دولار أمريكي من النقد لشركات صينية مقابل أدوية، وفقاً لشركة «إيفاليويت» المتخصصة في توفير البيانات. ولم تتضمن هذه الصفقات استثمارات في الأسهم، لكنها تُدرّ مليارات الدولارات الإضافية للشركات الصينية إذا حققت أدويتها أهدافاً محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «فايزر»، تُعدّ صفقة «إينوفنت» ثاني صفقة لها مع شركة صينية لأدوية السرطان في أقل من عام. ففي يوليو 2025، وافقت «فايزر» على دفع 1.25 مليار دولار لشركة الأدوية الصينية «3 سبيو». وشملت هذه الصفقة استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من جانب «فايزر» في أسهم «3 سبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صرح في وقت سابق من هذا العام بأن «أكبر تهديد نواجهه في قطاع الأدوية هو الصين». وقال إن الصين تجري اختبارات دوائية في مراحلها المبكرة أكثر مما تجريه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق «كوري بايو» الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقره بوسطن، والذي وظف هذا العام أول مجموعة من جماعات الضغط، بما في ذلك شركة المحاماة «ألستون آند بيرد»، بتعميم وثيقة على المشرعين حول خطر شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعنوان «الصين تطبق استراتيجيتها للعناصر الأرضية النادرة على سلسلة توريد الأدوية الجديدة». وشارك في تأسيس «كوري بايو» رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية أليكسيس بوريسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع الرئيس التنفيذي لـ«كوري بايو»، زاك واينبرغ، عن التعليق على الوثيقة، لكنه قال إن الصندوق يضغط على واشنطن بشأن «كيف نكون بيئة أفضل لتطوير الأدوية مع الحفاظ على معايير الجودة والأخلاق التي نتوقعها جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، تثير قضية الصين انقساماً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وصرّح بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا الحيوية «آر إيه كابيتال»، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، بأن إضافة هذا القطاع إلى قانون الأمن القومي سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيكون له أثر مدمر تماماً على سوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة: «تناقش واشنطن بالفعل كيفية التعامل مع تأثير الصين في قطاعات أخرى وسلاسل التوريد، ومن الواضح أن التكنولوجيا الحيوية ليست سوى أحدث ساحة معركة. لكن لا ينبغي اعتبار النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية فعالاً في مجال التكنولوجيا الحيوية».</div></p>

مخاوف أمنية من تزايد الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا الحيوية الصينية

<p class='article-text'><br>يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أزمة متصاعدة، بعد رفع دعاوى قضائية ضده من ثلاث ولايات أمريكية على الأقل، على خلفية اتهامات بأنه قام بزيادة أسعار تذاكر كأس العالم عبر تقليص المعروض، وإعادة تصنيف الفئات السعرية، في وقت لا تزال فيه آلاف التذاكر غير مباعة، وسط جدل واسع حول ما وصف بـ«الارتفاعات غير القانونية» في الأسعار.</p><p class='article-text'><br>ويطالب محامون في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا فيفا بتقديم تفسيرات رسمية، في حين انضم الكونغرس الأمريكي إلى قائمة الجهات المطالِبة بالتحقيق في آليات تسعير التذاكر.</p><p class='article-text'><br>وكشف تحقيق لصحيفة «ذا صن» أن بعض الملاعب الأمريكية باعت أقل من نصف سعتها قبل أيام فقط من انطلاق البطولة، ما أثار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً مع اقتراب البطولة التي يعول عليها عشاق منتخب إنجلترا، بقيادة هاري كين، كما أبدى الكونغرس الأمريكي مخاوف من ممارسات خادعة محتملة، تشمل تقليص المعروض بهدف رفع الأسعار، وهو ما قوبل بترحيب من جماهير إنجلترا، التي ترى في التحقيق اختباراً حقيقياً لجميع المدن المستضيفة الـ16.</p><p class='article-text'><br>وفي تطور لافت استدعت السلطات في نيويورك ونيوجيرسي مسؤولي «فيفا» رسمياً للحصول على توضيحات بشأن ما وصف بـ«الندرة الوهمية»، وارتفاع الأسعار الحاد، فيما فتح المدعي العام في كاليفورنيا تحقيقاً حول مدى قانونية نظام خرائط المقاعد، الذي اعتبر مضللاً.</p><p class='article-text'><br>وحذر مفوض حماية المستهلك في نيويورك من أن أي ثبوت لهذه الممارسات قد يشكل انتهاكاً لقانون حماية المستهلك.</p><p class='article-text'><br>ورغم الضجة لا تزال العديد من تذاكر مباريات إنجلترا في دور المجموعات متاحة في ملعب إيه «تي أند تي» في أرلينغتون، إلا أن أسعارها تبدأ من 524 جنيهاً استرلينياً، ما يزيد من عزوف الجماهير، إلى جانب تكاليف السفر والإقامة المرتفعة.</p><p class='article-text'><br>وتكشف الأرقام عن فجوة كبيرة في الإقبال، حيث أشار مسؤولون محليون إلى أن مئات الآلاف من التذاكر لم تبع بعد في بعض الملاعب، مع تسجيل نسب مبيعات تراوحت بين 35 و50 %.<br>ويتوقع خبراء أن يلجأ «فيفا» إلى خفض الأسعار مع اقتراب انطلاق البطولة، كما حدث في بطولات سابقة، عندما جرى توزيع بعض المقاعد مجاناً قبل بداية المنافسات.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق ذاته فتح تحقيق منفصل في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، الذي سيستضيف مباريات بارزة بينها مواجهة إنجلترا ضد بنما، إضافة إلى المباراة النهائية، وسط شبهات تتعلق بآليات التسعير.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت المدعية العامة في نيويورك ونظيرتها في نيوجيرسي بدء تحقيق مشترك، مؤكدتين وجود شكاوى تتعلق بالتضليل بشأن مواقع المقاعد، إلى جانب اتهامات بتضخيم الطلب عبر التحكم في المعروض.</p><p class='article-text'><br>وقالت المدعية العامة في نيويورك: «لا ينبغي التلاعب بالمشجعين عبر أسعار مبالغ فيها»، فيما شددت نظيرتها في نيوجيرسي على ضرورة منع استغلال الجماهير، كما أرسل المدعي العام في كاليفورنيا رسالة رسمية إلى «فيفا» للتحقق من قانونية ما إذا كانت خرائط المقاعد قد استخدمت بطريقة مضللة، خلال عمليات البيع، مشيراً إلى أن إعادة تصنيف المقاعد خلال مراحل البيع قد يكون مخالفاً للقانون.</p><p class='article-text'><br>وفي الكونغرس الأمريكي أثار أعضاء لجنة الطاقة والتجارة وقوة الأمن الداخلي مخاوف من احتيال في التسعير الديناميكي، مؤكدين أن هناك شبهات حول تقييد العرض لخلق طلب مصطنع، كما أكد مكتب الادعاء في ولاية واشنطن تلقي شكاوى مماثلة بشأن مبيعات التذاكر في مدينة سياتل، وسط اتساع رقعة الجدل داخل الولايات المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>وتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن ضعف الإقبال على مباريات ودية وتحضيرية، بينها مباراة إنجلترا ضد نيوزيلندا في فلوريدا، والتي قد تقام أمام عشرات الآلاف من المقاعد الفارغة، بعد بيع نحو 13 ألف تذكرة فقط في ملعب يتسع لـ69 ألف متفرج.</p><p class='article-text'><br>وفي ظل هذا المشهد تتزايد الضغوط على «فيفا» لتقديم توضيحات عاجلة حول سياسة التسعير، وسط اتهامات متصاعدة بأنه يفاقم أزمة الثقة بين الجماهير والبطولة قبل انطلاقها.</p>

«فيفا» يواجه دعاوى قضائية واتهامات «تضخم غير قانوني» للأسعار قبل المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتأرجح ملف الحرب على إيران يميناً تارة ويساراً أخرى، في ظل غموض وحالة من عدم اليقين بشأن نهاية الصراع من عدمها، ففيما تشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المحادثات، وأن طهران قريبة بشكل مخيف من صنع قنبلة نووية، تشدد إسرائيل على أن مهمتها في إيران لم تنتهِ بعد، وأنها تستعد للعودة للهجوم مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في محادثاتها مع إيران بشأن الحرب، غير أنه أشار إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بكون هذا التقدم كافياً لضمان عدم تمكن إيران مطلقاً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك رداً على سؤال حول وضع المفاوضات خلال مؤتمر صحافي خصص لفرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال التي يترأسها. وذكر فانس أنه قضى وقتاً طويلاً على الهاتف مع المبعوثين الأمريكيين غاريد كوشنر، وستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وأضاف فانس: أعتقد أننا نحرز تقدماً، لكن السؤال الجوهري هو: هل سنحرز تقدماً كافياً يلبي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس ترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، للمشرعين، على أن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكداً أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف رايت، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أنهم قريبون بشكل مخيف، إذ لا يفصلهم سوى أسابيع - عدد قليل من الأسابيع - عن تخصيب تلك الكمية لتصبح يورانيوم صالحاً للاستخدام في الأسلحة، صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، إلا أنهم باتوا قريبين جداً من تصنيع أسلحة نووية، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال حول وضع الأحد عشر طناً الأخرى من اليورانيوم التي يفيد بامتلاكها إيران، قال رايت إن مستويات التخصيب فيها تتراوح صعوداً حتى 60%، رغم أن إيران تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما وصفه بأنه أمر مثير للقلق للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن مهمة إسرائيل في إيران لم تنتهِ بعد، مشيراً إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال العودة إلى مهاجمة إيران قريباً. وأضاف كاتس: نحن مستعدون لاحتمال أن يطلب منا التصرف مرة أخرى، وربما حتى قريباً. إذا لم يتم تحقيق الأهداف، فسنتحرك مرة أخرى.</div></p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، استعداد بلاده للمساهمة بصورة بناءة في جهود خفض التصعيد لحل الصراع بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جايشانكار القول إن التوترات الحالية في المنطقة والمخاطر المترتبة عليها بالنسبة لحركة المرور البحرية، إضافة إلى اضطراب البنية التحتية للطاقة، تبرز مدى هشاشة الوضع.</p><h2>مسؤولية هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، نقلت وكالة يونهاب للأنباء، أمس، ​عن مسؤول كبير في كوريا الجنوبية قوله إن احتمال مسؤولية جهة أخرى غير إيران عن الهجوم على سفينة شحن قرب مضيق هرمز منخفض. </div></p><p class='article-text'>ونقلت «يونهاب» عن المسؤول الكبير في ⁠وزارة الخارجية قوله للصحافيين إن كوريا الجنوبية تحلل معلومات المخابرات التي أطلعتها عليها الولايات المتحدة بشأن الهجوم الذي وقع في الرابع من مايو على السفينة «نامو» التابعة لشركة إتش.إم.إم للشحن.</p><p class='article-text'>وتسبب الهجوم في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالجزء السفلي من مؤخرة السفينة. وقال المسؤول: بمجرد الانتهاء من التحقيق وتقديم الأدلة، أثق في أن الجانب الإيراني سيستجيب بطريقة مناسبة.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يؤكد اقتراب طهران بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية

واشنطن: المحادثات مع إيران تحرز تقدماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب نادي ساوثهامبتون، بمنحه مزيداً من الوقت لإكمال مراجعة داخلية شاملة بشأن مزاعم فضيحة التجسس، في وقت يضغط فيه منافسه ميدلسبره بقوة من أجل إقصائه من سباق التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في قضية قد تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الأزمة إلى ما كشفته تقارير إعلامية عن ضبط محلل ضمن الجهاز الفني لساوثهامبتون وهو يقوم بتصوير تدريبات ميدلسبره من منطقة قريبة من ملعب التدريب قبل مواجهة ذهاب نصف نهائي ملحق الصعود، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تتحرك رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتوجه اتهاماً رسمياً للنادي بخرق اللوائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي تطور جديد، أكد الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، أن النادي طلب تمديد المهلة الممنوحة للرد، موضحاً أن الإدارة تسعى إلى فهم كامل للسياق، قبل تقديم أي استنتاجات، مع استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية وإجراء مراجعة داخلية دقيقة لكافة الملابسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل بارسونز إن النادي يعمل على تحديد الحقائق بشكل كامل ومسؤول، مشيراً إلى أن ضغط المباريات وتلاحم الجدول الزمني بين مواجهتي الذهاب والإياب فرض ضرورة الحصول على وقت إضافي لإنهاء التحقيق الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يتمسك ميدلسبره بموقف صارم، حيث يطالب بتوقيع أقصى عقوبة رياضية ممكنة على ساوثهامبتون، والتي قد تصل إلى الاستبعاد من التصفيات، معتبراً أن ما حدث يمنح أفضلية غير مشروعة في واحدة من أكثر المراحل حساسية في الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم صلاحيات واسعة، تتراوح بين الغرامات المالية والإقصاء من المنافسات الجارية، ما يضع مستقبل ساوثهامبتون في التصفيات على المحك، قبل مواجهة الإياب المرتقبة وسط أجواء مشحونة وتوتر متصاعد بين الناديين.</div></p>

معركة الـ200 مليون تشتعل بين ساوثهامبتون وميدلسبره

<p class='article-text'>في مشهد يحبس الأنفاس داخل أروقة وادي السيليكون، نجح تشارلز ليانغ، الرئيس التنفيذي لشركة سوبر ميكرو كمبيوتر، في انتشال سهم شركته من هاوية الفضيحة ليقفز بنسبة 18% في تداولات ما بعد الإغلاق.</p><p class='article-text'>فخلال مكالمة أرباح الربع المالي الثالث، وجه ليانغ رسالة حاسمة مفادها أن "لا أحد" في الشركة باستثناء الموظفين الثلاثة المتهمين، ومن بينهم الشريك المؤسس ييه شيان "والي" لياو، كان متورطاً فيما وصفه المدعون الفيدراليون بمخطط معقد لتهريب خوادم بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الصين في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشدد المديرون التنفيذيون على نقطة قانونية جوهرية وهي أن شركة "سوبر ميكرو" ككيان قانوني، ورئيسها التنفيذي "تشارلز ليانغ"، وزوجته "سارة ليو"، لم يتم تسميتهم كمتهمين في لائحة الاتهام الفيدرالية، مما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ملاحقة الشركة ككل.</p><p class='article-text'><b> مجففات الشعر</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه المواجهة كأول ظهور رسمي للشركة منذ صدور لائحة الاتهام التي كشفت عن تفاصيل صادمة؛ حيث اتُهم لياو بخداع المفتشين والمراجعين عبر إنشاء مستودع وهمي كامل وتعبئته بآلاف "الخوادم المزيفة" (Fake Servers) بهدف تضليل عمليات التحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتحقيقات، لجأ المتهمون لاستخدام "مجففات الشعر" كأداة تقنية بدائية ولكن فعالة لإزالة ملصقات الشحن بالبخار، مما سمح لهم بإعادة توصيف الشحنات وتوجيه الخوادم المزودة بوحدات معالجة الرسومات عالية القيمة من شركة إنفيديا  بشكل غير قانوني إلى الصين خلال عامي 2024 و2025. ورغم فداحة التهم، أكد ليانغ أن الشركة لديها "ثقة جيدة جداً في نزاهتها"، معرباً عن "صدمته وحزنه" الشخصي تجاه هذه التصرفات التي لا تمثل أخلاقيات الشركة التي أسسها عام 1993.</p><p class='article-text'><b>استقرار التوريد</b></p><p class='article-text'>سعى ليانغ لتبديد المخاوف بشأن علاقة الشركة بمورديها العمالقة، وعلى رأسهم إنفيديا التي تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار. وأكد أن الشراكات التاريخية مع "إنفيديا"، و"إيه إم دي" (AMD)، و"إنتل" (Intel)، و"برودكوم" (Broadcom) لا تزال قوية وتعمل على مشاريع جديدة عديدة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، طمأن المدير المالي ديفيد ويجاند المحللين بأنه لا يوجد تغيير في حصص التوريد المخصصة للشركة، مشيراً إلى أن معظم العملاء يشعرون بـ "صلابة تامة" حيال استمرار التعاون مع "سوبر ميكرو".</p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، أعلنت الشركة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بقيادة مجلس الإدارة، تضم المدير المستقل الرئيسي "سكوت أنجيل" ورئيس لجنة المراجعة "تالي ليو"، مع التأكيد على أنه لا يوجد جدول زمني محدد لانتهاء هذا التحقيق.أرقام الربع الثالث</p><p class='article-text'><b>التحول الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>على الصعيد المالي، أثبتت الأرقام صمود الشركة؛ حيث حققت إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار للربع الثالث، بزيادة مذهلة قدرها 123% على أساس سنوي. ورغم تسجيل انخفاض بنسبة 19% عن الربع السابق، أوضحت الشركة أن ذلك ليس ناتجاً عن ضعف الطلب، بل بسبب تأخيرات تقنية لدى العملاء في تجهيز البنية التحتية للطاقة والشبكات، مؤكدة أنها ستعترف بهذه "الإيرادات المؤجلة" في الفصول القادمة.</p><p class='article-text'>ومن المثير للإعجاب ارتفاع الهوامش الإجمالية لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 6.4% في الربع السابق، مدفوعة بتحول استراتيجي في قاعدة العملاء نحو الشركات الكبرى، حيث تراجعت حصة أحد كبار العملاء (Hyperscaler) من 63% إلى 27% من الإيرادات. كما سجلت ربحية السهم المخففة (Non-GAAP) نحو 0.84 دولار، متجاوزة توقعات الشركة السابقة التي كانت عند 0.60 دولار على الأقل.</p>

خديعة الـ 2.5 مليار دولار.. كيف نجا سهم "سوبر ميكرو "من فخ الخوادم الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث - كيت دوغيد - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجهز مستثمرو السندات لانتقالٍ عاصف في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من جاي باول إلى كيفن وارش، وهو ما قد يؤجج التقلبات في أهم سوق مالية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال باول، الأربعاء الماضي، إنه سيبقى في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بصفة عضو مصوّت بعد تنحيه عن الرئاسة، مخالفاً بذلك سابقة استمرت 80 عاماً. وأضاف باول أنه سيظل بمنصب محافظ - وهي فترة تنتهي عام 2028 - على الأقل حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن إدارته لعمليات تجديد البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد أن وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على ترشيحه.</p><p class='article-text'>ورغم تصريح باول بأنه لن يسعى لأن يكون «رئيساً خفياً» يؤثر على السياسة النقدية، يطلق مديرو الصناديق تحذيرات من أن استمرار وجوده سيُشوش الإشارات التي يرسلها البنك المركزي إلى سوق سندات الحكومة الأمريكية البالغ حجمها 30 تريليون دولار، والذي يعد مرجعاً لسعر الفائدة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى شركة آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول: «قد يُلقي وجود باول بظلاله على وارش، واستمرار وجوده كمحافظ قد يزيد من التقلبات في وقتٍ يوجد فيه تباين في الآراء مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى قرار باول، الذي وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت على منصة «إكس» بأنه «يُخالف التقاليد»، إلى تعميق الصراع العلني بين الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، وشنّت إدارته عدة دعاوى قضائية ضد المؤسسة وأعضائها، وهو ما وصفه باول سابقاً بأنه «ذريعة» للضغط على البنك لتخفيف سياسته النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال» مساء الأربعاء: «جيروم باول، الذي فات أوانه، يريد البقاء في الاحتياطي الفيدرالي لأنه لا يستطيع الحصول على وظيفة في أي مكان آخر - لا أحد يريده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى باول إلى تهدئة المخاوف من أنه سيحد من نفوذ وارش. وقال في مؤتمره الصحفي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي: «أعتزم التزام الصمت كمحافظ. ولا يوجد سوى رئيس واحد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعندما يتم تثبيت كيفن وارش وأداء اليمين، سيصبح هو الرئيس. وبمجرد أدائه اليمين كرئيس للمجلس، سينتخبه زملاؤه الجدد لرئاسة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أيضاً».</div></p><p class='article-text'>لكن حتى قبل أن يقرر باول البقاء في منصبه كمحافظ، كان المستثمرون قلقين من أن يؤدي مثل هذا الانتقال إلى تأجيج حالة عدم اليقين، في ظل محاولة المتداولين استيعاب رغبة وارش في تغيير نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بشكل جذري - من خلال تبني «إطار عمل جديد للتضخم» مع تبني موقف متساهل تجاه أسعار الفائدة - وكبح جماح تواصله مع المستثمرين والجمهور.</p><p class='article-text'>ومع تسليط الضوء على استقلالية المؤسسة، سيرث وارش مجلس إدارة منقسماً بشكل متزايد حول ما إذا كانت الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل إنجلش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في جامعة ييل، إن بقاء مارينر إيكلز في منصب محافظ البنك المركزي عام 1948 - آخر رئيس قبل باول يفعل ذلك - قد أثار ارتباكاً داخل صفوف البنك المركزي الأمريكي، وكان الرأي السائد آنذاك أن الوضع كان صعباً على المؤسسة لعدم وضوح هوية المسؤول.</div></p><p class='article-text'>كما قال إنجلش، مضيفاً أنه يعتقد أن باول لا يريد تكرار الخطأ نفسه. وأضاف: أعتقد أن باول ينظر إلى ذلك ويقول: كان ذلك سيئاً، لا أريد تكراره. أعتقد أنه سيحاول التزام الصمت ويترك كيفن وارش ليجد طريقه مع لجنة منقسمة بشدة.</p>

المستثمرون يستعدون لانتقالٍ عاصف في «الاحتياطي الأمريكي»

<p class='article-text'><br>خضع أندريا جيرفاسوني، مشرف الحكام في الدوري الإيطالي لكرة القدم، للتحقيق لمدة أربع ساعات، الخميس، وشدد على عدم التلاعب بتسجيلات غرفة التحكم في تقنية حكم الفيديو (فار) في مواجهة إنتر ميلان وروما.</p><p class='article-text'><br>وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن الكرة الإيطالية تواجه فضيحة جديدة بعد أن تم فتح تحقيق مع جيانلوكا روكي، رئيس لجنة اختيار الحكام في الدرجة الأولى والثانية، وذلك بتهمة الاحتيال الرياضي.</p><p class='article-text'><br>ويخضع أربعة أشخاص آخرون للتحقيق من لجنة الحكام، حيث بدأت جلسات الاستجواب الخميس في ميلانو.</p><p class='article-text'><br>ورفض روكي الحضور، لكن جيرفاسوني، الحكم الأسبق والمشرف على تقنية الفيديو (فار) حتى وقت قريب، والذي جرى إيقافه عن العمل بعد التحقيق، حضر في جلسة استماع لمدة أربع ساعات.</p><p class='article-text'><br>وقال جيرفاسوني للصحفيين بعد مغادرته مركز الشرطة: «وضعت نفسي تحت تصرف القاضي، والآن سأنتظر، لقد قدمت جميع الإجابات المطلوبة».</p><p class='article-text'><br>وأكد هو ومحاميه ميشيل دوتشي أنه تم استجوابهما تحديداً بشأن مباراتين.</p><p class='article-text'><br>وقال محاميه: «تحدثنا عن مباراة ساليرنيتانا و مودينا (في الدرجة الثانية)، لكننا أوضحنا أن جيرفاسوني كان في مبني آخر، حيث كان يتابع مباريات الدرجة الأولى وليس الثانية، لذلك لم يتدخل بأي شكل من الأشكال».</p><p class='article-text'><br>كما شهدت التحقيقات سؤالاً آخر حول مباراة إنتر ميلان وروما في الموسم الماضي، حيث لم يتم احتساب ضربة جزاء لروما بعدما قام يان بيسيك بجذب قميص إيفان نديكا.</p><p class='article-text'><br>وأضاف محاميه: «في هذه الحالة أيضا، أوضحنا أن جيرفاسوني لم يكن متورطاً، ويؤكد الفيديو ذلك أيضاً، كل شيء حدث في 15 ثانية، ولم يكن هناك وقت للتدخل».<br>وتابع: «سألونا سؤالاً سريعاً حول ذلك لا أكثر».</p><p class='article-text'><br>وعرضت تلك اللقطة على برنامج «أوبن فار» في منصة «دي إيه زد إن إيطاليا»، حيث تم تشغيل لقطات للحكم والعاملين في غرفة (فار) مع ظهور أصواتهم.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، أفادت التقارير أن اللقطات المعروضة لم تتجاوز 37 ثانية، أي أنها أقل من 50 إلى 60 ثانية في المقطع الأصلي.</p><p class='article-text'><br>وقال جيرفاسوني: «أنا متأكد تماماً بنسبة 100% من أن الصوت الخاص بمباراة إنتر وروما لم يتم التلاعب به، لكننا لم نشاهد المقطع اليوم».</p>

مفاجآت في جلسات التحقيق بـ«فضيحة التحكيم الإيطالي»

<p class='article-text'>بعد ثماني سنوات حافلة امتدت عبر ثلاث إدارات أمريكية، و66 اجتماعاً لتحديد أسعار الفائدة، وجائحة عالمية، وتحقيق جنائي، اختتم جيروم باول يوم الأربعاء آخر اجتماع للسياسة النقدية له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، واضعاً حداً لإحدى أكثر الحقب إثارة للجدل في تاريخ البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار تلك السنوات، كرس باول مكانته كأهم "صانع للفائدة" في العالم، محولاً هذه الأداة النقدية إلى سلاح ذو حدين؛ فمن خفضها الجريء إلى مستويات الصفر لإنقاذ الأسواق من انهيار الجائحة، إلى قيادته لأشرس حملة رفع للفائدة منذ عقود لكبح جماح التضخم.</p><p class='article-text'>ولم تكن اجتماعاته الـ 66 مجرد قرارات تقنية، بل كانت إعادة رسم لخارطة الاقتصاد العالمي تحت وطأة هجمات لا حصر لها من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>لكن رحيل باول عن رئاسة البنك لن يعني غيابه عن المشهد؛ فبينما تنتهي ولايته الرسمية في 15 مايو 2026، أكد باول أنه سيبقى عضواً مؤثراً في لجنة تحديد أسعار الفائدة ومجلس المحافظين والتي تمتد قانونياً  2028.</p><p class='article-text'>ويبدو أن "صانع الفائدة" ليس مستعداً للتخلي عن نفوذه بالكامل، حيث صرح اليوم الخميس بأن بقاءه ضروري لضمان انتهاء التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل مؤخراً "بشفافية ونهائية"، وذلك رغم إعلان الوزارة في 24 أبريل 2026 إغلاق الشق الجنائي في التحقيق، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحصين البنك ضد أي تسييس مستقبلي.</p><p class='article-text'><b>الاستقلال النقدي</b></p><p class='article-text'>ويعد قرار البقاء، ورغم كونه غير معتاد لرئيس مغادر، انعكاساً لنهج باول الذي اتسم بحماية شرسة لاستقلال البنك المركزي. وقد تجلى ذلك بوضوح حتى عندما تطلب الأمر مواجهة ضغوط سياسية عنيفة من كلا الحزبين، أو اتخاذ قرارات تسببت في اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وقال باول في شهادة أمام الكونجرس العام الماضي: "لدي وظيفة أقسمت على أدائها، وكل ما أفكر فيه هو مدى اعتماد الناس علينا لاتخاذ القرارات الصحيحة. إنها ليست مهمة سهلة، لكننا قبلنا بها طواعية". وعندما سُئل عن الإرث الذي يرغب في تركه خلفه، قال إن هذا الأمر يترك "لشخص آخر ليقرره"، مشيراً إلى أن مسيرة البنك خلال العقد الماضي تتحدث عن نفسها.</p><p class='article-text'><b>مواجهة الجائحة</b></p><p class='article-text'>ارتبطت قيادة باول بالاستجابة الفورية لأزمة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعاً طارئاً في 3 مارس 2020، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وصرح حينها: "نحن ندرك أن خفض الفائدة لن يقلل من معدل الإصابة، ولن يصلح سلاسل التوريد المعطلة. نحن نفهم ذلك، ولا نعتقد أن لدينا كل الإجابات، لكن الفائدة المنخفضة قد تعزز بعض قطاعات الاقتصاد". وبعد أقل من أسبوعين، دعا لاجتماع طارئ ثانٍ يوم أحد، خفض فيه الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'>وفي خطاب بجامعة برينستون العام الماضي، وصف باول تلك اللحظات قائلاً: "دون سابق إنذار، توقفت الاقتصادات حول العالم بشكل حاد، وكانت الأسواق المالية الحيوية على وشك الانهيار.</p><p class='article-text'>لقد كان الفيدرالي هو المستجيب الأول، حيث تقدم الموظفون المدنيون المحترفون وقالوا: (نحن نتولى الأمر)".</p><p class='article-text'><b>محاربة التضخم</b></p><p class='article-text'>أدت موجات التحفيز وتعثر سلاسل التوريد إلى دفع التضخم لمستويات قياسية في مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن الفيدرالي تردد في البداية بوصف التضخم بأنه "عابر"، إلا أن باول قاد تحولاً تاريخياً في نوفمبر 2021 حين أبلغ مجلس الشيوخ بضرورة "التقاعد عن استخدام كلمة عابر".</p><p class='article-text'>تبع ذلك موجة من الرفع الهجومي للفائدة بلغت ذروتها بزيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس. وفي خطاب "جاكسون هول" الشهير عام 2022، حذر باول بلهجة حادة من أن الأسر والشركات ستواجه "بعض الألم" كضريبة ضرورية لخفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، وهو ما تسبب حينها في هبوط مؤشر "داو جونز" بمقدار 1000 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2026، ومع ظهور تحديات جديدة تتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، شدد باول في مؤتمره الأخير على أن المعركة ضد التضخم تتطلب صموداً، مشيراً إلى أن البنك سيظل يقظاً تجاه أي ضغوط سعرية جديدة قد تهدد مسار "الهبوط السلس" للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>ضغوط سياسية</b></p><p class='article-text'>بدأت علاقة باول بالبيت الأبيض حين رشحه ترامب في نوفمبر 2017، واصفاً إياه بأنه "قوي وملتزم وذكي". وقال ترامب آنذاك في حديقة الورد: "سيضع جاي مواهبه وخبراته في خدمة قيادة البنك المركزي المستقل".</p><p class='article-text'>إلا أن السنوات التالية شهدت صداماً علنياً غير مسبوق، حيث تعرض باول لهجمات متكررة من الإدارة بسبب سياساته النقدية. ويُنظر إلى بقاء باول في مجلس المحافظين حتى عام 2028، تزامناً مع تولي "كيفين وارش" المنصب خلفاً له، كخطوة لضمان استمرارية السياسة النقدية الحالية ومنع التحولات المفاجئة التي قد تفرضها الضغوط السياسية في الولاية الرئاسية الجديدة.</p>

نتائج البحث عن: لجنة التحقيق